ولا بعدك ، لم يكن مُقرّاً ؛ لأنّ نفي الغصب من غيره لا يقتضي ثبوت الغصب فيه . وكذا لو قال : ما علَيَّ لزيدٍ أكثر من مائة درهم ؛ لأنّ نفي الزائد على المائة لا يوجب إثبات المائة . ويحتمل أن يكون إقراراً بالمائة . وهو أيضاً وجه للشافعيّة « 1 » . مسألة 841 : قد بيّنّا أنّ من شرط صحّة الصيغة بالإقرار التنجيز ، فلو علّق إقراره على شرطٍ أو صفةٍ ، بطل ، كقوله : إن جاء زيد فله علَيَّ كذا ، أو إذا جاء رأس الشهر فله كذا . ولا فرق بين أن يكون الشرط معلومَ الوقوع أو مجهولَه . ولو قال المعسر : لفلان علَيَّ ألف إن رزقني اللَّه تعالى مالًا ، لم يكن إقراراً ؛ للتعليق ، وبه قال بعض الشافعيّة « 2 » . وقال بعضهم : إنّه إقرار ، وصيغة الشرط لبيان وقت الأداء « 3 » . والمعتمد : أن يستفسره ، فإن فسّر بالتأجيل صحّ . وإن فسّره بالتعليق بطل . وكذا في قوله : « إذا جاء رأس الشهر فله علَيَّ كذا » إن قصد بيان وقت الأداء لزم . وإن قصد التعليق بطل . مسألة 842 : لو ادّعى عليه ألفاً وقال : إنّ فلاناً يشهد لي بها ، فقال المدّعى عليه : إن شهد بها علَيَّ فلان فهو صادق ، وجب الألف عليه في الحال ، سواء شهد فلان أو لا .

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 300 ، روضة الطالبين 4 : 23 . ( 2 ) البيان 13 : 403 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 300 ، روضة الطالبين 4 : 23 - 24 . ( 3 ) البيان 13 : 402 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 300 ، روضة الطالبين 4 : 24 .